به نقل از «قدس آنلاین»

رشد اقتصاد در ایستگاه هفتم/ بررسی ۸ عامل تاثیرگذار بر رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۶۷۲۳

به گزارش قدس آنلاین، مهم‌ترین دلیل برای این تصمیم، بازسازی پس از جنگ و خروج از الگوی توسعه به جا مانده از پیش از انقلاب بود. بر همین اساس، کشور از سال ۱۳۶۸ صاحب برنامه کلان شد و تا امروز هم به همین الگو پرداخته است؛ الگویی که در آن رشد اقتصادی، درآمد نفتی، صادرات نفت، توسعه مخابرات، نرخ اشتغال، کاهش فقر، بهره‌وری، توسعه صنعتی، اصلاحات نظام بازنشستگی، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تورم، اصلاحات نظام بانکی و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. هدفگذاری می‌شود.

چندی پیش سند پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد؛ سندی که توسعه ابعادی کشور را در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ مورد اصابت قرار می‌دهد. این سند اما دارای ویژگی‌های مهمی است. 

 اهداف کلان لایحه برنامه هفتم 

هدف‌گذاری رشد ۸درصدی، رشد سرمایه‌گذاری به اندازه ۲۲.۶درصد، رشد ۶.۵درصدی موجودی سرمایه، ایجاد سالی یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷درصدی در طول اجرای برنامه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) و کاهش تورم به ۹.۵درصد در پایان اجرای قانون، رشد بهره‌وری در اندازه ۲.۸درصد و داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصدی در طول اجرای برنامه و دستیابی به رشد نقدینگی ۱۳.۸درصدی در پایان اجرای برنامه، رشد ۱۲.۴درصدی صادرات نفتی و رشد ۲۲.۶درصدی صادرات غیرنفتی، رشد ۱۶.۲درصدی واردات کالا، رشد ۴۴درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستیابی به متوسط رشد ۹۴درصدی در نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای و در سال پایانی اجرای برنامه به صددرصد نسبت یاد شده، از اهداف مهم اقتصادی لایحه یاد شده محسوب می‌شوند.

 

۶ درصد رشد بیشتر 

این ارقام نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی کشور، به‌رغم پیش‌بینی رشد ۲درصدی برای اقتصاد ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری، قصد دارد میانگین رشد اقتصادی را به اندازه ۶ درصد دیگر در بین سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ جهش دهد. با وجود این، یکی از موانع پیش‌روی چشم‌انداز رشد اقتصاد، رشد نقدینگی و پایه پولی است. دولت اقدامات بانک‌ها را نامطلوب می‌داند. منابعی که از بانک مرکزی برداشت می‌شود مستقیم به خلق پول پرقدرت (پایه پولی) می‌انجامد. در این شرایط، تورم کل کشور (تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲) از محدوده ۴۷درصد عبور کرده و تورم نقطه‌ای فروردین هم به ۵۵درصد رسید. ۱۳ استان کشور در فروردین، تورم بالای ۵۰ درصد و چهار استان تورم بالای ۵۵ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اتفاقی که با وجود کاهش نقدینگی کل کشور برای دولت که سعی دارد تورم را در بودجه ۱۴۰۲ در حد ۴۰ درصد نگه دارد، مطلوب نیست. پایه پولی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، ۳۳.۹درصد رشد کرده است.  پایه پولی در فروردین ۱۴۰۱، ۶۱۱هزار میلیارد تومان بود که در خرداد همین سال به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

 

فشار ضریب فزاینده نقدینگی

این در شرایطی است که ضریب فزاینده نقدینگی هم افزایشی بوده و از حدود چهار به هشت افزایش یافته است. هرچه بانک‌ها فراتر از نسبت ذخیره یا همان اعتبار خود نزد بانک مرکزی، از منابع این بانک برداشت کنند و دولت منابع خود را به تنخواه بانک مرکزی گره بزنند، نقدینگی بیشتری خلق می‌شود، زیرا پایه پولی به صورت فزاینده‌تری از دل منابع بانک مرکزی رشد می‌کند. پایه پولی در شرایطی در ماه یاد شده از سال ۱۴۰۱ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که در پایان ۱۴۰۰به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

سنگینی بانک‌ها بر دوش اقتصاد 

در همان زمان از این میزان پایه پولی، ۲۵ درصد به دست بانک‌ها خلق شده بود. در این شرایط نقدینگی کل بر تولید ناخالص داخلی غلبه و رشد اقتصادی را خفه می‌کند. در پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی به‌شدت بر تولید غلبه کرده بود؛ به طوری که ۷۴ درصد تولید ملی با نقدینگی بی‌کیفیت محصور شده بود. نباید فراموش کرد که برای افزایش بهره‌وری و برخورداری آن از سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، در مرتبه اول فعالیت‌های مولد و استفاده از فناوری را تشویق کرد اما بنگاه محور نبودن نظام بانکی و اقتصاد وابسته و معلق آن،  فرصت تنفس را از اقتصاد گرفته است. ادغام بانک‌ها در نظام بانکداری خصوصی راهی راهبردی برای تحقق رشد، بهره‌وری، کنترل تورم، کاهش فقر، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

عوامل رشد پایدار در لایحه برنامه هفتم توسعه 

کنترل پایه پولی 

کاهش نرخ تورم 

افزایش بهره‌وری 

رشد صادرات نفتی 

رشد صادرات غیرنفتی 

رشد سرمایه‌گذاری

رشد اشتغال 

اصلاح ساختار بودجه

منبع: روزنامه جام جم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد برنامه هفتم توسعه میلیارد تومان اجرای برنامه رشد اقتصادی برنامه هفتم رشد اقتصاد بانک مرکزی پایه پولی بهره وری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن